من التخطيط إلى البدء بالعمل، نحن نبسّط طريقك نحو النجاح

يُسمح للأجانب بتأسيس شركات مملوكة بالكامل لهم في معظم القطاعات، باستثناء بعض الأنشطة التي تتطلب شريكًا سعوديًا.

لتأسيس وجود قانوني في السعودية، يجب على الكيانات الأجنبية أولاً الحصول على رخصة استثمارية من وزارة الاستثمار (MISA).

تمنح هذه الرخصة الشركات الأجنبية الحق في ممارسة الأنشطة التجارية داخل المملكة، مع ضمان الالتزام بالأنظمة المحلية والأهلية للملكية الأجنبية.

إن الحصول على هذه الرخصة يعد خطوة أساسية لبدء نشاطك التجاري في السعودية، حيث يتيح لك ممارسة مختلف الأعمال تحت حماية الأنظمة والقوانين السعودية.

بعد الحصول على رخصة الاستثمار، يجب على الشركات الأجنبية التقدم لتسجيل شركتها بشكل رسمي لدى وزارة التجارة السعودية.

تتضمن هذه الخطوة إعداد عقد التأسيس، الذي يحدد القواعد الداخلية وهيكل الشركة ويجب توثيق هذه المستندات لدى كاتب العدل لضمان استيفاء جميع المتطلبات القانونية.

يمنح التسجيل الناجح لعملك الوضع القانوني اللازم لمزاولة الأنشطة التجارية في المملكة، مما يضمن الالتزام بمعايير الحوكمة المؤسسية.

فتح حساب مصرفي تجاري هو خطوة إلزامية للشركات الأجنبية التي تؤسس أعمالها في المملكة العربية السعودية. يعد هذا الحساب ضروريًا لإيداع رأس مال شركتك الأولي وإدارة جميع المعاملات المالية.

حيث يسهل هذا الحساب العمليات التجارية ويضمن الامتثال للوائح المالية السعودية. اختيار بنك محلي موثوق سيساعدك في إدارة أمورك المالية بفعالية ويوفر لك الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية التي تدعم الشركات الأجنبية.

تتطلب بعض الأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية تراخيص إضافية من الجهات المختصة. على سبيل المثال، قد تحتاج الشركات إلى الحصول على موافقة من الهيئة العامة للزكاة والدخل (ZATCA) للأنشطة المتعلقة بالضرائب أو من هيئة السوق المالية لأنشطة الأسواق المالية.

تضمن هذه التراخيص امتثال عملك للوائح المحددة في كل صناعة، مما يسمح لك بالعمل بشكل قانوني داخل السوق السعودي ومن المهم تحديد هذه التراخيص والحصول عليها مبكرًا لتجنب أي تأخير في سير العمل.

للعمل بشكل قانوني في المملكة العربية السعودية، يجب على الشركات الأجنبية التسجيل لدى الهيئات والجهات الحكومية الرئيسية:

تعتبر هذه التسجيلات ضرورية للحفاظ على الامتثال التنظيمي وتجنب التحديات القانونية المحتملة.

يعد الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية أمرًا أساسيًا للشركات الأجنبية التي تعمل في المملكة العربية السعودية، ويتضمن ذلك الامتثال لقوانين العمل، والمعايير البيئية، وإجراءات السلامة، والتدابير الأمنية.

الامتثال للقوانين لا يمنع المشاكل القانونية فقط، بل يعزز أيضًا سمعة شركتك في السوق السعودي. من الضروري متابعة التغييرات التنظيمية والالتزام بأعلى معايير الامتثال لضمان استمرارية العمل والنجاح المستدام في المملكة.